في خطوة مهمة نحو تطبيق ضريبة السائحين الأجانب الجديدة، قام مكتب السياحة الحكومي في بالي بعملية مراقبة مركزة في وجهة أولواتو السياحية الشهيرة في بادونج. تتماشى هذه المبادرة، التي أجريت بعد ظهر يوم الثلاثاء، مع لائحة مقاطعة بالي رقم 6 لعام 2023 ولائحة حاكم بالي رقم 2 لعام 2024، اللتين تفصّلان إجراءات تنفيذ الضريبة وإجراءات الدفع للسياح الأجانب منذ بدايتها في 14 فبراير 2024.
تحت قيادة تجوك باغوس بيمايون، رئيس مكتب السياحة الحكومي في بالي، لا تسعى جهود المراقبة إلى ضمان الامتثال فحسب، بل هي بمثابة مرحلة حاسمة في الحملة المستمرة لإعلام الزوار بمساهماتهم في الحفاظ على إرث بالي الثقافي والبيئي.
واعترافاً بالحاجة إلى زيادة الوعي، كشف بيمايون عن خطط لتوسيع نطاق جهودهم التثقيفية. وقال: "نحن نعمل على توسيع نطاق توعيتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشراكات مع الجهات المعنية بالسياحة لضمان فهم جميع الزوار لأهمية الضريبة والغرض منها". تهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة المعلوماتية وحشد الدعم للجباية التي تلعب دورًا أساسيًا في تمويل مشاريع الحفاظ على البيئة والمحافظة على الثقافة.
كانت ردود الفعل من المجتمع الدولي إيجابية للغاية، حيث أعرب السائحون عن دعمهم للضريبة، شريطة أن يظل تحصيلها واستخدامها شفافًا.
كما حظيت المبادرة بدعم قادة الصناعة المحلية. فقد أعرب كل من غوستي أيو أغونغ إندا تريمافو يودها، رئيس جمعية أعمال المنتزهات الترفيهية الإندونيسية (PUTRI)، وإيدا باغوس أغونغ بارثا أدنيانا، رئيس جمعية صناعة السياحة في بالي، عن دعمهما للمبادرة. ويؤكدان على أهمية الاستفادة من أموال الضريبة ليس فقط من أجل المنافع البيئية والثقافية ولكن أيضًا من أجل النهوض بقطاع السياحة في بالي على نطاق أوسع.
كان حدث المراقبة في أولواتو جهدًا تعاونيًا، حيث شارك فيه ممثلون من مختلف المنظمات، بما في ذلك وحدة شرطة الخدمة المدنية في بالي ومحافظة بادونغ، ورابطة السياحة الإندونيسية (HPI) بالي، ورابطة وكالات السياحة والسفر الإندونيسية (ASITA) بالي، مما يدل على نهج موحد لتنفيذ هذه السياسة المحورية.
