أعلن مكتب السياحة في بالي عن توسع في تطبيق نظام قسيمة الضريبة السياحية. وتركزت عمليات الفحص في البداية في نقاط دخول بالي، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية، وستمتد عمليات الفحص الآن إلى مختلف الوجهات السياحية في جميع أنحاء الجزيرة، بما يتماشى مع اللوائح الإقليمية ولوائح الحاكم.
جاء هذا التحديث من تجوك باغوس بيمايون، رئيس مكتب السياحة في مقاطعة بالي، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين 26 فبراير. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع مع ممثلين عن الوكالات والجمعيات السياحية ذات الصلة، استعدادًا للتدقيق المنهجي لقسائم الجباية السياحية.
وابتداءً من مايو 2024، أي بعد ثلاثة أشهر من تطبيق برنامج دفع الضريبة السياحية، ستصبح عمليات التفتيش منتظمة. ستشهد الوجهات في جميع أنحاء بالي عمليات تفتيش أسبوعية على الأقل لضمان الالتزام بدفع الضريبة.
وأكد تجوك باجوس على أهمية هذه الفحوصات: "نحن ملتزمون بالمراقبة المنتظمة للالتزام بالقانون، والتأكد من وفاء السائحين بالتزاماتهم الضريبية". وأضاف أن السائحين الملتزمين يمكنهم الاستمتاع بزيارتهم دون انقطاع، بينما سيُطلب من السائحين الذين لم يدفعوا الرسوم أن يقوموا بذلك في الموقع.
لتجنب أي إزعاج أثناء إقامتهم، تنصح تجوك باغوس جميع الزوار الدوليين بتسديد ضرائبهم قبل وصولهم عبر الإنترنت من خلال وكالة ضرائب سياحية مثل "Treasure Bali". يضمن هذا الإجراء الاحترازي تجربة عطلة سلسة وممتعة في بالي.
وعلاوة على ذلك، يتم تشجيع وكلاء السفر والمرشدين السياحيين على تذكير السائحين بالضريبة والمساعدة في عملية الدفع إذا لزم الأمر. ستجري وحدة الشرطة المدنية للخدمات السياحية في مقاطعة بالي عمليات تفتيش عشوائية في المواقع السياحية، مما يؤكد على ضرورة أن يكون جميع الزوار جاهزين بقسائم الضريبة.
تدل هذه الخطوة على تفاني بالي في الحفاظ على نموذج السياحة المستدامة، حيث تدعم مساهمات السياح بشكل مباشر الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي للجزيرة.
